Doctor of Philosophy (PhD) in Private Law Program

وصف البرنامج

نبذة مختصرة عن طبيعة البرنامج

يسعى برنامج دكتوراه الفلسفة في القانون الخاص (PhD in private law) الذي تقدمه جامعة البريمي  للدارسين إلى توفير قاعدة معلومات دقيقة وشاملة في مجال القانون الخاص، تمكنهم من امتلاك المعرفة اللازمة والمعمقة في مجال القوانين الخاصة والعمل في مجال البحث العلمي والتدريس بالجامعات

يقدم البرنامج أفضل الخدمات ذات الجودة التي تلبي متطلبات أصحاب المصلحة و الصناعة وتواكب أهم المستجدات الحديثة في مجالات القانون الخاص وبتكلفة مناسبة للطلاب العمانيين وأيضاً الذين يفدون الى السلطنة من دول الجوار وباقي دول العالم

يعتبر برنامج دكتوراه الفلسفة  في القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة البريمي من برامج الدراسات العليا  المتخصصة في مجال القانون الخاص ،حيث يحتوى البرنامج على البيانات والعناصر الأساسية للدراسات العليا المستقرة في الجامعات والكليات النظيرة داخل وخارج السلطنة وبتمايز لا يخفي في عناصره بحيث  يضمن دراسة المعارف النظرية والعملية المتعلقة بالقانون الخاص بدرجة متعمقة ودقيقة تظهر في محتوى البرنامج ومصفوفة توصيفات المساقات ومخرجات البرنامج ومخرجات تعلم المساقات في الجانبين العملي والنظري ، كما يكسب البرنامج الطالب المهارات البحثية المتقدمة لأفكار التخصص والفهم الواعي المنفتح على المدارس القانونية العالمية ، يشحذ همم المشتغلين في المهن القانونية ويعزز الشراكة بين تخصص القانون الخاص والعلوم الشرطية والدراسات الشرعية وعلوم الادارة مما يحقق التواصل بفاعلية والعمل المشترك داخل مؤسسات الدولة في مجال التخصص وخارجه ، وذلك سعياً لتحقيق الأهداف التالية

تلبية حاجة المجتمع العماني بتوفير تعليم متقدم بمستوى درجة الدكتوراة في فلسفة القانون الخاص ، لاعداد كوادر علمية مؤهلة في مجال البحث العلمي القانوني وتدريس مقررات القانون الخاص بالجامعات والمعاهد العليا 

إثراء المجتمع القانوني العماني بكوادر قادرة على اظهار فهماً شاملاً للبحوث العلمية الدقيقة المعاصره في مختلف جوانب القانون الخاص، مع امكانية استخدامها لانتاج معارف ورؤى جديده

تدريب المتعلمين على تطبيق  التقنيات البحثية -ذات الصلة بالقانون الخاص -على التطورات الحديثة المهمة بالمجتمع العماني والخليجي والعالمي ،لحل المنازعات والمسائل باستخدام معرفة تخصصية على نحو مبتكر وابداعي

غرس روح التطوير والإبداع لدى الدارس ليكون قادر على  تحديد وتحليل مسائل مرتبطة بقصايا المجتمع  يؤدي حلها الى ايجاد معرفة جديده او تطور مهم في مجال ممارسة القانون الخاص

رفد المجتمع المحلي والاقليمي والدولى بكفاءات قادرة على التصرف باستقلاليه كامله وقيادة الفريق على نحو استراتيجي

متطلبات القبول

يشترط لقبول الطالب للالتحاق لدراسة الدكتوراه في القانون الخاص توافر الشروط التالية

أن يكون الطالب حاصلا على درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0 أو ما يعادلها

إذا كان الطالب حاصل على شهادة الماجستير -حسب المواصفات المطلوبة-من جامعة معترف بها خارج السلطنة، يجب أن يتم توثيقها و تصديقها من قبل الجهات المختصة بالسلطنة

أن يجتاز الطالب الاختبار والمقابلة المقررين لتحديد المستوى العلمي لدى الطالب ومؤهلاته المعرفية

يمكن أن يقبل الطالب الحاصل على معدل تراكمي أعلى أو يساوى 2.5 وأقل من 3.0 في الماجستير ،إذا قدم شهادة خبرة في مجال القانون لا تقل عن (6) ستة سنوات

أن يرفق الطالب نسخة من رسالة الماجستير مع طلب التقديم

أن يقدم الطالب شهادة تزكية من اثنين من الأساتذة اللذين قاموا بتدريسه في مرحلة الماجستير

       أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وأن يجتاز مقابلة لجنة القبول ، مع حسن السيرة والسلوك

        أن يرفق الطالب نسخة من شهادة الخبرة القانونية التى تزيد عن سنتين في احد مجالات القانون وهي(القضاء-المحاماه -الاستشارات القانونية-تدريس مواد القانون) إن وجدت

       أن يرفق الطالب نسخة من الأبحاث القانونية المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات عالمية محكمه  بوصفه الباحث الرئيسي في البحث

أهداف البرنامج

ملحوظة: تم إعتماد أهداف هذا البرنامج بما يوائم المستوى العاشر من الإطار الوطني للمؤهلات

م ب 1 : تلبية حاجة المجتمع العماني بتوفير تعليم متقدم بمستوى درجة الدكتوراة في فلسفة القانون الخاص ، لاعداد كوادر علمية مؤهلة في مجال البحث العلمي القانوني وتدريس مقررات القانون الخاص

م ب2:إثراء المجتمع القانوني العماني بكوادر قادرة على اظهار فهماً شاملاً للبحوث العلمية الدقيقة المعاصره في مختلف جوانب القانون الخاص، مع امكانية استخدامها لانتاج معارف ورؤى جديده

م ب3:تدريب المتعلمين على تطبيق  التقنيات البحثية -ذات الصلة بالقانون الخاص -على التطورات الحديثة المهمة بالمجتمع العماني والخليجي والعالمي ،لحل المنازعات والمسائل باستخدام معرفة تخصصية على نحو مبتكر وابداعي

م ب 4:غرس روح التطوير والإبداع لدى الدارس ليكون قادر على  تحديد وتحليل مسائل مرتبطة بقصايا المجتمع  يؤدي حلها الى ايجاد معرفة جديده او تطور مهم في مجال ممارسة القانون الخاص

م ب5:رفد المجتمع المحلي والاقليمي والدولى بكفاءات قادرة على التصرف باستقلاليه كامله وقيادة الفريق على نحو استراتيجي

مخرجات الطالب

مخرجات التعلم للبرنامج: (بعد عمل المعايره )

ملحوظة: تمت صياغة مخرجات هذا البرنامج تماشياً مع مخرجات البرامج في (المستوى العاشر) من الإطار الوطني للمؤهلات  في سلطنة عمان

   أ/ مهارات المعرفة و الفهم  : يظهر الطالب

أ1: معرفة وفهماً شاملين لعلاقة القانون الخاص بالمجالات التخصصية والاحترافية الأخرى ذات الصلة

أ2:مقدرة على  استخدام المعارف العميقة و الشاملة المتعلقة بالقانون الخاص

أ3:  شرح المبادئ والمفاهيم والقيم الخاصة بالنظام القانوني وعناصره بشكل عام وفروع القانون العماني بشكل خاص بالنظر إلى مصادره وتطوره التاريخي

ب/ مهارات خاصة بالمقرر: قدرة الطالب على

ب1: تطبيق البحوث ذات الصلة بمجال القانون الخاص لحل المسائل باستخدام المعرفة التخصصية على نحو جديد ومبتكر و إبداعي

ب2: تحسين وتوسيع التقنيات البحثية الحالية للقيام ببحوث أصيلة، يقوِّمها خبراء مستقلين مقابل معايير دولية

ب3: تطبيق المعرفة النظرية على الحالات والمسائل الواقعية والمفترضة ذات التركيب البسيط المعقد

ج/ مهارات التفكير: قدرة الطالب على

ج1: تحديد و تحليل المسائل القانونية التي يؤدي حلها إلى إيجاد معرفة جديدة أو تطورات مهمة في مجال القانون الخاص

ج2: البحث في القانون بمصادره المختلفة لاشتقاق واستخلاص المعلومات الداعمة  للمعرفة والقدرة على أيجاد الحلول لمشاكل حقيقية أو مفترضة لتصنيفها وتقسيمها بناءً على أهميتها

ج3: التواصل و شرح نتائج البحوث الأصيلة وأهميتها أوالانشطة العلمية المتقدمة في مجال القانون الخاص للأقران والمجتمع

د/ المهارات المتحولة: قدرة الطالب على

د1: التصرف باستقلالية كاملة لقيادة وإدارة فرق عمل على نحو استراتيجي

د2: إدارة الوقت المطلوب للقيام بالمهام المعقدة والمطولة، وتعزيز التبادل المعرفي

د3: استخدام مهارات التقنية الحديثة واستخدام البيانات الإلكترونية بأحدث الوسائل وافضلها

المسار المهني

القضاء التجاري والمدني  -المحاماة –  التدريس بالجامعات في مجال مقررات القانون الخاص -  مستشاري الشركات والوزارات ورئاسة الاداراة واللجان القانونيه المختلفه   -التحكيم الداخلي والدولي   - لجان الصلح وتسوية المنازعات الماليه -  تقسيم تركات المال الشائع العقاري واعادة تسجيله -  عضوية اللجان القانونية بمجالس الشورى والمجالس التشريعية ورئاسة تلك اللجان -  ادارة الشركات القانونيه