جامعة البريمي وغرفة تجارة وصناعة عُمان – فرع البريمي تنظمان ندوة افتراضية حول الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان

في إطار التزامها بتعزيز بيئة تعليمية مبتكرة تدعم البحث العلمي والمشاركة المجتمعية، وضمن جهودها في تحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040»

نحو بناء اقتصاد متنوع ومنتج قائم على الابتكار، نظّمت جامعة البريمي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان – فرع محافظة البريمي ندوة افتراضية بعنوان:
"الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان: بين فرص وتسهيلات التشريع وتحديات التطبيق".

سلّطت الندوة الضوء على فرص الاستثمار الأجنبي في السلطنة، ودور التشريعات الحديثة في دعم بيئة الأعمال، والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه التسهيلات على أرض الواقع.

:قُدمت خلال الندوة ثلاث أوراق علمية قيّمة

:الورقتان الأولى والثانية قدمتهما الدكتورة هبة أبوبكر عوض، تناولت فيهما

الحوافز والضمانات في قانون الاستثمار الأجنبي، وفق المرسوم السلطاني رقم 50/2019، ولائحته التنفيذية (قرار وزاري رقم 72/2020)، والتي تعكس التوجه الوطني نحو التنوع الاقتصادي ونقل المعرفة*

قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بموجب المرسوم السلطاني رقم 38/2025، مؤكدةً أن هذه المناطق تُعد بيئة استثمارية جاذبة لما توفره من حوافز ضريبية وتشجيعية وضمانات قانونية*

:كما تضمنت الورقتان عدة توصيات، أبرزها

تعزيز الابتكار البحثي المرتبط باحتياجات المناطق الحرة*

تسريع التحول الرقمي من خلال منصة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار*

تطوير البنية التحتية داخل المناطق الحرة*

تأهيل كوادر وطنية متخصصة تلبي احتياجات المستثمرين*

إشكاليات تنازع القوانين في عقود الاستثمار الأجنبي، باعتبارها من أهم الضمانات القانونية لحماية المستثمرين*

أهمية تطوير قوانين وطنية تُراعي خصوصية عقود الاستثمار وتعزز مكانة السلطنة في النظام التجاري الدولي*
كما أوصى بضرورة إصدار تشريعات وطنية دولية تشمل القواعد الموضوعية المباشرة لحل النزاعات القانونية المرتبطة بعقود الاستثمار الأجنبي

تأتي هذه الندوة في إطار التزام جامعة البريمي بدورها الوطني في بناء جسور التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، وتوفير منصة علمية متخصصة تسهم في تمكين بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة في سلطنة عُمان